اگر در طلاق نامه شما که با توجه به گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه ثبت گردیده نوع طلاق رجعی قید شده باشد با عنایت به ماهیت طلاق رجعی که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .تا پایان مدت عده طلاق نامه شما نیز متزلزل است.

با توجه به بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه ایران،‌ موافقت کتبی شوهر برای خروج از کشور زنان متاهل الزامی است. حال اگر طلاق زن باین باشد دیگر زن مطلقه محسوب شده و برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه شوهر ندارد اما در مورد طلاق رجعی باید از تاریخ طلاق مدت عده (3 ماه و 10 روز) بگذرد. در غیر این صورت نیاز به رضایت همسر می‌باشد. زنان مطلقه در صورت داشتن فرزند به عنوان همراه حتما نیاز به رضایت پدر دارند مگر در طلاق ذکر شده باشد در مورد اجازه خروج فرزند مسئولیت با مادر می‌باشد. حضانت مورد قبول نمی‌باشد.

اگر در شناسنامه اسم شوهر هست و مهر طلاق خورده نیاز به اذن پدر نیست. اگر اسم شوهر را به سبب دوشیزگی حذف کرده و زیر 18 سال است، نیاز به اذن پدر دارد، ولی اگر بالای 18 سال باشد، نیاز به اذن ندارد.

سؤال شما خیلی كلی است و اگر بخواهیم در مورد حقوق كودكان مطلب بنویسیم، شاید مثنوی هفتاد من کاغذ شود؛ اما به علت اهمیت مسأله و سؤال خوب و جالب شما سعی می‌كنیم از این شماره در هر موردی از حقوق كودكان مطالب و مسائل قانونی را بازگو کنیم.

كودك در قوانین موضوعه ایران از دوران جنینی، پس از تولد و تا پایان دوره كودكی مورد حمایت قرار گرفته و برای شرایط مختلف، وسایل مختلف آن مواد قانونی یافت می‌شود.

البته كاستی‌ها و خلاءهای قانونی هم در این زمینه وجود دارد، اما امیدواریم طبق اعلامیه بیستم نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودكان كه طی قطعنامه شماره 1386 مجمع عمومی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت و به صراحت بیان می‌دارد: «بشر مدیون و متعهد است كه بهترین‌ها را به كودك اعطا نماید»، روزی فرا برسد كه در هیچ معبر و خیابانی و در هیچ مسكن و مأمنی شاهد هیچ كودك بی‌سرپرست، كودكی كه مورد آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرد یا كودكانی كه به‌وسیله افراد سودجو به تكدی‌گری یا فروش مواد مخدر و یا فروش كالا می‌پردازند و گاه مورد سوءاستفاده برای فروش اعضای بدن آنها و… قرار می‌گیرند، نباشیم .

امید است كه هر پدر و مادری قبل از هر چیز ابتدا شرایط مناسب را برای فرزندش فراهم کند و بعد به فكر تولید مثل باشد. نمی‌خواهم از بحث دور شوم؛ قانون مجازات اسلامی برای افرادی كه طفل را به تكدی می‌گمارند، چنین مقدور می‌دارد: «هركس طفل یا غیررشیدی را وسیله تكدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كلیه اموالی كه از طریق مذكور به دست آورده است، محكوم خواهد شد.»

و در جایی دیگر برای حمایت از كودكان در مقابل استثمار اقتصادی و بیكاری و اشتغال به مشاغل سخت یا زیا‌ن‌آور آمده است: «كارآموزی افراد زیر 18 سال اشكالی ندارد؛ اما به‌عنوان كار حرفه‌ای خاص تنها در صورتی كه برای سلامت جسمانی و روحی كودك مضر نباشد.

محیط كار و كارآموزی باید ایمن باشد و همچنین بیش از 6 ساعت نباید به كارآموزی یا كار بپردازد.» قابل ذكر است كه طبق قانون كار، مصوب آبان‌ماه 1369، حداقل سن برای كار 15 سال كامل در صورت اطمینان كامل از سلامت كودك در بدو استخدام و انجام آزمایش‌های پزشكی است كه هرساله باید تجدید شود.

همچنین كار كردن در شب، كارهای سخت و زیان‌آور، و حمل بار با دست بیش از اندازه مجاز ممنوع است. البته همان طور که می‌دانید، آسیب‌پذیرترین و در واقع بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه، یعنی كودكان، باید دارای حقوق و قوانین جامع با ضمانت اجرایی بالا باشند؛ ولی متأسفانه در این زمینه نقایص قانونی وجود دارد و در قوانین داخلی ایران، به‌خصوص قانون مربوط به حضانت و نگهداری طفل، پایین بودن سن مسؤولیت كیفری به‌خصوص در بانوان، از جمله مواردی است كه در رابطه با حقوق كودكان ضعف دارد و امید است كه افراد كاردان و متخصص در این زمینه به رفع نقص بپردازند.

به امید روزی كه گل‌های باغ زندگی در بهترین باغ و به‌وسیله كاردان‌ترین باغبان‌ها به ثمر بنشینند.